لقد أصبحت الجامعة تكتسي مكانة مهمة في قياس مدى تطور المجتمعات، فهي تمثل قمة الهرم المعرفي والأساس في  التقدم الاجتماعي والاقتصادي والطريق الموصل إلى مجتمع المعرفة. لذا فهي مطالبة بربط ما تقدمه من مخرجات بمتطلبات التنمية وتطلعات المجتمع وحاجاته، حيث أن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق الجامعة وحدها بل تستلزم إيجاد شركاء، ولعل أهم شريك للجامعة هو سوق العمل ممثلا في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية التي تلقى على عاتقها مهمة استقبال مخرجات التعليم الجامعي من إطارات وكفاءات هذا فضلا على دورها في نقل المعرفة وإنتاجها لخدمة المجتمع.

      وبما أن متطلبات قطاع التعليم العالي سواءا في البلدان  النامية أو المتطورة يعتبر من المهام التي تتكفل بها الدولة،  فالدولة هي التي تقوم بتنظيمه من خلال وضع سياساته وتمويله ومن ثم خضوعه للجهاز الحكومي الممثل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة الى القطاع العام الممثل في المؤسسات التابعة للدولة والذي يشكل سوق العمل الأساسي لخريجي الجامعات الوطنية. ومع تنامي القطاع الخاص وتنوع المهارات والمتطلبات التي يستلزمها اقتصاد السوق ألزم الجامعة  بضرورة إبرام شرا كات مع العديد من المؤسسات الاقتصادية وغيرها،  وقد استحدثت في هذا الشأن منظمة العمل الدولية منصة  توجيهية شاملة   – TAWJIH -لمطابقة التكوين، المهارات، مع معطيات سوق العمل، وذلك عبر مكاتب موزعة في الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، وليبيا.   لذلك تسعى الجزائر إلى مواكبة هذه التطورات الحاصلة وقد باشرت توزيع المهام على القطاعات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي بدورها تشرف على كل جامعات الوطن فيما يخص مواكبة هذه التطورات، وذلك من خلال استحداث مصالح داخل الجامعة  مسؤوليتها تنظيم العمل بين الجامعة وسوق العمل.

     على ضوء ما سبق ارتأت جامعة أم البواقي على غرار بقية الجامعات الى مواكبة التطورات الحاصلة فيما يخص انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي، وفي إطار تقوية روابط التعاون بين الجامعة والبيئة الاجتماعية،  إنشاء مكتب الربط بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية  BLUE بصفة رسمية.

    حيث يعتبر مكتب الربط الذي يقوده فريق من المختصين في الإعلام الآلي و الإحصاء، أداة لمساعدة الجامعة على اتخاذ القرار، ومن هذا المنظور، تتمثل مهمته في استشارة مختلف مكونات الأسرة الجامعية (من طلبة وأساتذة وموظفين) بشأن المسائل المتعلقة بالتقييم من أجل التحسين المستمر للعديد من الجوانب المختلفة للنشاط الجامعي الداخلي (التعليم و البحث والحياة الجامعية والبنية التحتية والتعاون الدولي والعلاقة مع المحيط الاجتماعي و الاقتصادي وحوكمة المؤسسات). ويعتبر مكتب الربط كذلك كأداة مساعدة على توجيه مسار الجامعة والكليات والمعاهد وكذلك لمسئولي التكوينات، حيث يتم إخراج خلاصة الاستقصاءات في شكل تقارير سنوية.