كلية الحقوق والعلوم السياسية تنظم ورشة مفتوحة حول المؤسسات الاقتصادية
في إطار تجسيد البرنامج العلمي والبيداغوجي للسنة الجامعية 2025–2026، وتعزيزا لدور الجامعة في مرافقة الطلبة نحو الانخراط الفعلي في ديناميكية التنمية الاقتصادية، نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي، يوم الإثنين 16 فيفري 2026 على الساعة 11:00 صباحا بأمدرج 17، ورشة علمية مفتوحة موسومة بـ: “المؤسسات الاقتصادية”
وقد استهلت أشغال الورشة بالكلمة الافتتاحية للسيد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الأستاذ د.مراد مناع، الذي رحب بالحضور من أساتذة وطلبة، مؤكدا في كلمته على أهمية هذا النوع من الأنشطة العلمية في تجسيد التوجهات الوطنية الرامية إلى ترسيخ ثقافة المقاولاتية في الوسط الجامعي، ودعم المؤسسات الاقتصادية، لاسيما المؤسسات الناشئة.
كما شدد على التزام الكلية بمرافقة الطلبة وتمكينهم من الأدوات القانونية والمعرفية الضرورية لتحويل مشاريعهم الأكاديمية إلى مبادرات اقتصادية واعدة تسهم في خدمة التنمية الوطنية.
كما قدم الأستاذ د.سراج محمد إلياسياس، مدير حاضنة الأعمال، كلمة افتتاحية أبرز فيها الدور المحوري الذي تضطلع به الحاضنة الجامعية في مرافقة الطلبة أصحاب الأفكار المبتكرة، من خلال التأطير والتوجيه والدعم التقني والقانوني، مشددا على أهمية استثمار مشاريع التخرج وتحويلها إلى مؤسسات ناشئة تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل.
ودعا الطلبة إلى الاستفادة من آليات الدعم والمرافقة التي توفرها الحاضنة، والانخراط بفعالية في مسار الابتكار والمقاولاتية.
وجرت فعاليات هذه الورشة بحضور كوكبة من خيرة أساتذة الكلية، يتقدمهم:
- د. حسيني عبد السلام، نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا؛
- د.بوسته جمال، مسؤول ميدان التكوين؛
- د. بن طاهر أمينة، نائبة العميد المكلفة بالعلاقات الخارجية؛
- د. رداف طارق؛
- د. كاملي عائشة؛
- د. بن زكري راضية؛
- د. لرقط عزيزة؛
- د. بودربالة منى؛
- د.صالحي أسماء.
- التغطية الإعلامية: السيد لشقر طارق رئيس مصلحة التدريس بالكلية
كما تميزت الورشة بحضور الطالبين المتميزين:
- الطالب أوشن محمد أمين والطالب الداه أمحمد عباس من دولة موريتانيا الشقيقة، المتحصلان على “لابل مشروع مبتكر” في دلالة وضاحة على حرص الجامعة على تشجيع الكفاءات الطلابية المبدعة.
وتهدف هذه الورشة إلى تحفيز طلبة السنة الثالثة ليسانس وطلبة الماستر (السنة الأولى والسنة الثانية) بقسمي الحقوق والعلوم السياسية على الانخراط في مشروع الوزارة الوصية الرامي إلى تعزيز المؤسسات الاقتصادية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، من خلال مرافقتهم في بلورة أفكارهم وتحويل مشاريع تخرجهم إلى مؤسسات اقتصادية قابلة للتجسيد.
وقد تضمن البرنامج مداخلات علمية قيّمة تناولت الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسسات الاقتصادية، وآليات إنشائها، وأهم التحديات التي قد تواجهها، إضافة إلى إبراز دور الجامعة في دعم المبادرات الشبابية وترسيخ ثقافة الابتكار والاستثمار.
وشهدت الورشة تفاعلا إيجابيا من طرف الطلبة من خلال النقاشات وطرح الاستفسارات، ما يعكس وعيا متزايدا بأهمية التوجه نحو ريادة الأعمال كخيار مهني واعد.
وفي ختام الأشغال، تم التأكيد على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية التي تعزز انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم في إعداد جيل من الكفاءات القادرة على الإبداع والمبادرة والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الوطنية.
