أخلاقيات الممارسة الإعلامية في القنوات محور ملتقى وطني بجامعة أم البواقي
أكد المشاركون في فعاليات الملتقى الوطني الذي نظمه واحتضنه مخبر دراسات الإعلام و الوسائط الرقمي لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية ة بجامعة العربي بن مهيدي بولاية ام البواقي و الذي جاء تحت شعار ” واقع الممارسة الإعلامية في القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة” على ضرورة تحلي القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة أكثر بالضوابط الأخلاقية والمعايير المهنية من اجل تدعيم علاقاتها مع الجمهور.
و تعد الإشكالية المطروحة خلال هذا الملتقى و الموضوعة للتشريح و النقاش في حد ذاتها إشكالية جديرة بالدراسة و التحليل خصوصا اذا علمنا ان المشهد الإعلامي الجزائري شهد انفراجا من حيث توسع و تنوع مجال إعطاء المعلومة للمتلقي من خلال طرق طرح مختلفة صنعه بروز العديد من القنوات التلفزيونية الخاصة ذات التوجهات الاعلامية المختلفة من حيث خط سيرها مما جعل من الأهمية بمكان تسليط الضوء عليها خصوصا اذا تعلق الأمر بمسألة أخلاقيات الممارسة الإعلامية التي من المفروض ان تتحلى بضوابط صارمة لانها تؤدي رسالة إعلامية نبيلة و تخاطب شريحة واسعة من المجتمع على اختلاف أطيافه و مستواه الثقافي و توجهه الفكري أيضا، و بهذا الخصوص أوضح عبد الجليل حسناوي أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام، أنّ “بناء منظومة معايير أخلاقية يتقيد بها الإعلام من شأنها أن تساهم في بناء علاقة جيدة بين وسائل الإعلام والجمهور والمجتمع “.
وفي مداخلة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد بعنوان “ضوابط السلوك المهني وقواعد الممارسة الإعلامية في القنوات التلفزيونية الخاصة”، أشار الأكاديمي إلى الصعوبات التي يواجهها الصحفيون في إيصال المعلومات والأحداث بدقة ونزاهة وموضوعية، معتبراً أنّ “النزاهة هي حجر الزاوية لأي ممارسة إعلامية ناجحة”.
ولفت حسناوي إلى التجاوزات التي تقع من قبل بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة على غرار نقل الأكاذيب والافتراءات واقتحام الخصوصيات وخدمة المصالح الضيقة معتبرا أن إرساء معايير مهنية وأخلاقية “أصبح ضرورة ملحة في ظل ما يحدث من تجاوزات”.
من جانبه، قدّم الأستاذ نبيل صحراوي من جامعة الجزائر 3 مداخلة عن بعد بعنوان “المسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات المهنة الصحفية في التشريعات الإعلامية الجزائرية”، تضمنت تحليل عينة من قوانين الإعلام الجزائرية ومدى اهتمام المشرع الجزائري بموضوع أخلاقيات المهنة والمسؤولية الاجتماعية. إلى التحليل النقدي لجملة من قوانين الإعلام الصادرة بالجزائر على غرار قانون السمعي البصري لسنة 2014 والقانون العضوي المتعلق بالإعلام (2012) بالإضافة قانوني الإعلام لسنتي 1982 و1990.
كما قدّم جامعيون آخرون مداخلات تتعلق بموضوع الملتقى على غرار مداخلة حول “تطور قطاع السمعي البصري في ظل التشريع الجزائري قراءة في قانون السمعي البصري 2014” للأستاذة هناء عاشور من جامعة أم البواقي وأخرى للأستاذ عادل خالدي من جامعة باتنة 1 بعنوان “المشهد الإعلامي في القنوات الجزائرية الخاصة بين ثنائية المنافسة وأخلاقيات المهنة مقاربة نقدية”.
وللإشارة فقد تواصلت أشغال هذا الملتقى الوطني الذي دعا إليه مخبر دراسات الإعلام والوسائط الرقمية لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية هذا الخميس بمشاركة أساتذة من عدة جامعات جزائرية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد او ما يعرف ب “تيلي كونفيرونس” وآخرين حضوريا، وفقا لما ذكرته رئيسة الملتقى الأستاذة نفيسة نايلي حاول فيها المشاركون فتح مجال للنقاش و إيجاد آلية من اجل ضمان ممارسة اعلامية أخلاقية راقية بعيدا عن الرداءة و الابتذال ، معتبرين ان اي انزلاق يشكل إضرارا ليس بالقنوات فحسب بل بالمهنة ككل و بالوطن أيضا.
و من بين ما جاء في توصيات هذا الملتقى ما يلي :
الدعوة إلى فتح النقاشات أمام الصحفيين و المهنيين و المؤسسات الإعلامية من خلال توجيه دعوات و تنسيق الجهود مع المؤسسات الجامعية البحثية.
الحرص على ضمان تدريب و تكوين الصحفيين و استمرارية تكوينهم بهدف تقديم رسائل مهنية مبدعة تبتعد عن سياسة النقل و التقليد لبرامج إعلامية أجنبية و تحافظ في نفس الوقت على ثقافة و قيم المجتمع الجزائري
تفعيل دور مجالس أخلاقيات المهنة مما يسمح بضبط الممارسات الإعلامية و تلافي التجاوزات.
دور سلطة الضبط السمعي البصري في مراقبة البرامج قبل عرضها على القنوات التلفزيونية حفاظا على القيم المجتمعية و تفاديا للوقوع في تجاوزات أخلاقية.
مراقبة القنوات بشكل دوري و تفعيل الرقابة الأكاديمية و المجتمعية بشكل دوري بهدف أخلقة العمل الإعلامي و عدم الاعتماد على الشق القانوني فقط الذي تستغل فيه بعض القنوات هذه الثغرات بدواعي الحرية الإعلامية للإفلات من المحاسبة
العمل على وضع الإطار القانوني ،المهني و الأخلاقي لتنظيم البث على مواقع التواصل الاجتماعي و موقع “يوتوب” خاصة و الاستباق للبث عبر الوسائط المدفوعة.
الدعوة إلى تحسين الوضعية المهنية للصحفيين بما يضمن ممارستهم لمهامهم دون الوقوع تحت أي نوع من الضغوطات.
ب.نادية